محدودههای قانونی و نقش کنگره در تصمیمگیریهای نظامی
طبق قانون اساسی ایالات متحده و «قطعنامه اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳»، قدرت نظامی میان دو قوه تقسیم شده است؛ رئیسجمهور به عنوان فرمانده کل قوا هدایت عملیات میدانی را بر عهده دارد، اما اختیار «اعلان جنگ» و کنترل تخصیص بودجه منحصراً در دست کنگره است [۱]. بر اساس این چارچوب قانونی، رئیسجمهور موظف است ظرف ۴۸ ساعت پس از اعزام نیرو به مناطق درگیری، مراتب را به کنگره گزارش دهد و بدون دریافت مجوز رسمی یا اعلان جنگ، تنها ۶۰ روز فرصت دارد تا نیروها را درگیر نگه دارد. با این حال، تاریخ سیاسی آمریکا گواه آن است که این تعادل همواره رعایت نشده است. از «اقدام پلیسی» ترومن در جنگ کره تا مداخله نظامی اوباما در لیبی، رؤسای جمهور بارها با بهرهگیری از تفاسیر حقوقی انعطافپذیر و استفاده از گریزگاههایی مانند عملیاتهای مخفی، توانستهاند نظارت کنگره را دور بزنند [۲]. برای آشنایی بیشتر با جزئیات کامل این موارد، تمام قوانین مربوطه و تحلیل پیشینه تاریخی آنها، میتوانید به مقاله دیگر آگاه ایران (اختیارات جنگی در ایالات متحده: تقسیم قدرت میان کنگره و رئیسجمهور) مراجعه کنید.
جنگ ایران و آمریکا-اسرائیل و پایان ضربالاجل ۶۰ روزه
بیش از دو ماه از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ میگذرد و اکنون پرسش اساسی این است که آیا کنگره برای پایان دادن به این جنگ مداخله خواهد کرد؟ با وجود گمانهزنیهای فراوان در محافل سیاسی، روندهای کنونی چشمانداز متفاوتی را نشان میدهند.
طبق تقویم قطعنامه اختیارات جنگی، مهلت ۶۰ روزه عملیات نظامی در تاریخ ۱ مه ۲۰۲۶ (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) به پایان رسیده است و نگاههای بسیاری به واکنش کنگره دوخته شده بود. با این وجود، گذشت چند روز از این ضربالاجل با سکوت نسبی قانونگذاران همراه بوده است. در این میان، پیشدستیهای دونالد ترامپ و مایک جانسون در مقام رئیس مجلس نمایندگان، حاکی از آن است که کاخ سفید با طرح ادعای «پایان یا توقف جنگ»، محدودیت ۶۰ روزه را دیگر بلاموضوع میداند.
طبق گزارشها، دولت مدعی است که حتی در صورت آغاز مجدد درگیریها، شمارش معکوس ۶۰ روزه باید از صفر آغاز شود، چرا که هرگونه درگیری جدید، یک اقدام نظامی مستقل تلقی میگردد [۳]. مایک جانسون نیز صراحتاً اعلام کرده است که «ایالات متحده در حال حاضر در وضعیت جنگی با ایران نیست» و اقدامات فعلی صرفاً تدابیر دفاعی برای حفاظت از داراییهای آمریکا هستند [۴]. پیت هگثت، وزیر دفاع نیز بر این باور است که با خروج بخش عمده نیروهای درگیر از وضعیت رویارویی مستقیم، الزامات قطعنامه ۱۹۷۳ برآورده شده است [۵].
آیا رویارویی نظامی واقعاً پایان یافته است؟
ادعای کاخ سفید مبنی بر پایان یا توقف جنگ، از منظر حقوقی و واقعیتهای میدانی چندان بدیهی نیست. این تقابل در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۶ با اعلام یک آتشبس متوقف شد؛ اما فارغ از شکننده بودن این توافق، توجه به دو مسئله اساسی ضروری است:
۱- آتشبس معادل پایان جنگ نیست: از منظر حقوق بینالملل، «آتشبس» (Cessation of Hostilities) صرفاً به معنای تعلیق موقت درگیریهای فیزیکی است و به هیچوجه پایان وضعیت حقوقی «مخاصمه» محسوب نمیشود. آتشبس در تقابل با «اعلام جنگ» یا پیمان صلح قرار نمیگیرد و لزوماً به معنای خروج نیروهای نظامی از شرایط خطر نیست [۶]. علاوه بر این، توافق اخیر در وهله نخست یک آتشبس موقت دهروزه بود [۷] که بعدها توسط رئیسجمهور ترامپ تا زمان نامعلومی تمدید شد [۳]. همین تعیین مهلت ماهیت موقت و غیرقطعی این وضعیت را آشکار میکند.
۲- تداوم مخاصمه از طریق محاصره نظامی: هرچند توقف شلیک مستقیم تسلیحات ممکن است وضعیت را آرام جلوه دهد، اما فشارهای ساختاری نظامی همچنان پابرجا هستند. منطقه تنگه هرمز هنوز تحت تنش قرار دارد و تردد تجاری در آن با وضعیت عادی فاصله چشمگیری دارد [۷]. همزمان، نیروهای آمریکایی به حضور نظامی و اعمال فشار در بخشهایی از این آبراه ادامه میدهند. طبق ماده ۳ (بند ج) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشوری دیگر» صراحتاً به عنوان یک عمل تجاوزکارانه (Act of Aggression) تعریف شده است که معادل وضعیت جنگی است [۸]. همچنین طبق بخش ۴(الف)(۱) قطعنامه اختیارات جنگی (Section 4(a)(1) of the WPR)، تا زمانی که نیروهای آمریکایی در مناطق متخاصم حضور دارند و در شرایطی هستند که «درگیری قریبالوقوع در مخاصمات به وضوح از شرایط پیداست»، ساعت ۶۰ روزه قانونی نباید متوقف شود [۱]. بنابراین، تداوم این محاصره از نظر حقوقی به معنای تداوم وضعیت مخاصمه است.
راههای گریز حقوقی و موانع پیشروی کنگره
حتی با فرض اینکه استدلالهای فوق ادعای کاخ سفید را نقض کنند و دلیلی کافی برای فرار از ضربالاجل ۶۰ روزه نباشند، باز هم مسیرهای متعددی برای دور زدن قانون وجود دارد.
حتی اگر هدف اولیه دولت ترامپ دستیابی به یک پیروزی سریع و قاطع بوده باشد (سناریویی مشابه تهاجم به پاناما در سال ۱۹۸۹ یا عملیات اخیر در ونزوئلا در ژانویه ۲۰۲۶ که همگی پیش از پایان مهلت قانونی خاتمه یافتند و فرصت واکنش را از کنگره گرفتند [۹])، اکنون که جنگ فرسایشی شده، کاخ سفید میتواند به توجیهات حقوقی جایگزین متوسل شود.
به عنوان مثال، دولت میتواند با الگوبرداری از رویکرد اوباما در مداخله سال ۲۰۱۱ در لیبی، از درگیری مستقیم نیروی انسانی فاصله گرفته و با واگذاری میدان به یک نیروی متحد (مانند اسرائیل) و محدود کردن نقش آمریکا به پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی، ادعا کند که «مخاصمه» مستقیم از سوی واشنگتن متوقف شده است. البته تلاشهای واشنگتن برای ایجاد یک ائتلاف بینالمللی در این زمینه تا کنون با چالش روبهرو بوده است؛ درخواست ترامپ از ناتو برای مشارکت در تأمین امنیت تنگه هرمز با مخالفت صریح متحدانی چون آلمان و اسپانیا روبهرو شد [۱۰].
مسیر دیگر، استناد به قانون «مجوز استفاده از نیروی نظامی» (AUMF) مصوب سال ۲۰۰۱ است. با وجود اینکه این قانون برای مقابله با عاملان ۱۱ سپتامبر تدوین شده، اما دولتها غالباً با معرفی گروههای مختلف به عنوان «تهدید تروریستی» تلاش میکنند کنگره را دور بزنند [۲]. با وجود مناقشات شدید حقوقی، این تفاسیر در عمل همواره به عنوان راهدررویی برای فرار از پاسخگویی به کار گرفته شدهاند.
از سوی دیگر، حتی اگر کنگره موفق به تصویب قطعنامهای برای اتمام جنگ شود، احتمال تکرار سناریوی جنگ یمن در سال ۲۰۱۹ بسیار بالاست؛ جایی که ترامپ قطعنامه خروج نیروها را وتو کرد و کنگره نتوانست رأی اکثریت دوسوم را برای شکستن وتو تأمین کند [۵]. با توجه به همسویی رهبری مجلس نمایندگان با کاخ سفید، کسب چنین اکثریتی در حال حاضر بسیار دور از ذهن است.
جمعبندی نهایی
با گذشت چند روز از ضربالاجل ۱ مه و تداوم سکوت در کنگره، به نظر میرسد گمانهزنیها پیرامون اعمال فشار جدی بر دولت برای پایان دادن به جنگ، با واقعیتهای سیاسی همخوانی ندارد. بررسی وضعیت کنونی حاکی از آن است که رهبری کنگره تا این لحظه گام عملیاتی مشخصی برای به جریان انداختن یک قطعنامه الزامآور برنداشته است [۴]. تجربیات تاریخی و موانع ساختاریِ قدرتمندی مانند حق وتو نشان میدهند که بعید است کنگره بتواند سد راه مستحکمی در برابر اراده کاخ سفید برای پیشبرد این تقابل ایجاد کند.
منابع:
[1] War Powers Resolution of 1973, Public Law 93-148, 50 U.S.C. 1541-1548.
[2] Authorization for Use of Military Force (AUMF), Public Law 107-40 (2001) & Historical Interpretations.
[3] Politico: Trump tells Congress the war with Iran is 'terminated' (May 2026).
[4] NBC News: House Speaker Mike Johnson says US not 'at war' with Iran (May 2026).
[5] Reuters: White House claims Iran war terminated as War Powers deadline arrives (May 2026).
[6] CNN: Analysis: The legal gray zone of Trump's Iran 'ceasefire' (April 2026).
[7] France 24: Tehran shares new peace proposal; Hormuz Strait remains on edge (May 2026).
[8] United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX): Definition of Aggression, Article 3(c) - Blockade of ports or coasts (1974).
[9] Al Jazeera: US operation in Venezuela: Trump bombs Venezuela, US captures Maduro (January 2026).
[10] Al Jazeera: How are NATO allies pushing back against Trump's Iran war demands (April 2026).